يک عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد داد که براي برون رفت از وضعيت فعلي سياسي، در نشستي با حضور مراجع تقليد، رهبران فکري و سياسي، مسوولان احزاب، جناح ها، عناصر ذي نفوذ، اساتيد برجسته  حوزه و دانشگاه، چهره هاي شاخص رسانه ها، نخبگان، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و خبرگان ملت، نمايندگان مجلس، وزرا و هر چهار کانديداي تاييد شده شوراي نگهبان و اعضاي اصلي ستادهاي آنان بر سر اصول مشترک، با محوريت ميثاق ملي يعني قانون اساسي تفاهم ايجاد شود.
مصطفي کواکبيان، نماينده  مردم سمنان در مجلس شوراي اسلامي،  با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران با (ايسنا)، با تاکيد بر طرح وحدت ملي افزود: «چهار سال قبل در مباحث هسته اي طرحي را خدمت آقاي لاريجاني که آن زمان دبير شوراي عالي امنيت ملي بود، تحت عنوان "لوي جرگه ايراني" ارايه کردم که در شرايط فعلي کشور نيز براي برون رفت از مشکلات مي توان مجددا اين طرح را مطرح و اجرايي کرد.
وي بهترين زمان تشکيل چنين جلسه اي را 27 آذر، سي امين سالگرد شهادت دکتر مفتح و سالروز وحدت حوزه و دانشگاه عنوان کرد و افزود: در همين خصوص نيز هيات رييسه  فراکسيون روحانيون و هيات رييسه فراکسيون دانشگاهيان مجلس در يک طرح مدون پيشنهاد برگزاري همايش ويژه  اين روز را به هيات رييسه مجلس ارايه دادند که البته تاکنون از کم و کيف تصميمات در اين زمينه خبري نيست.
نماينده سمنان در مجلس گفت  که با برپايي چنين نشستي  همدلي، صفا و صميميت دو هفته پيش از دهمين دوره  انتخابات رياست جمهوري را تداعي خواهد کرد.
رييس فراکسيون دانشگاهيان مجلس، با يادآوري اين که در قانون اساسي جايگاه رهبري و وظايف مجلس و قوه  قضاييه و مجريه و مجمع تشخيص مصلحت نظام مشخص شده است، گفت: اگر چنين جلسه اي تشکيل شود، در اين صورت ديگر نه کسي مجاز است که اجتماع غيرقانوني برگزار کند و نه کسي مجاز است که برخلاف قانون مجوز تجمعات قانوني را صادر ننمايد. نه کسي مجاز است که همچنان بر طبل باطل بودن انتخابات رياست جمهوري بکوبد و نه کسي مجاز است که کانديداهاي رياست جمهوري را وابسته به اسراييل، آمريکا و استکبار جهاني بداند. همچنين در اين صورت ديگر کسي مجاز نخواهد بود اقدامات قانوني نهادهاي کشور را مخدوش اعلام کند و در مقابل نيز کسي مجاز نخواهد بود که با اعتراضات معمولي و طبيعي مردم تحت عنوان اغتشاش و يا اقدام عليه امنيت ملي مقابله کند.
نماينده مردم سمنان در خانه ملت، ادامه داد: البته بنده بر اين باورم که عناصر افراطي همچون ساير موارد با چنين طرحي مخالفت خواهند کرد، چون عده اي نان شان را در تنور اختلافات و افراطي گري ها پخت و پز مي کنند. البته اين طرح صرفا براي کساني قابل توجه است که وجود مشکلي را در فضاي سياسي فعلي کشور درک مي کنند و الا کساني که معتقدند  «خدا را شکر همه امور بر وفق مراد است» و هيچ مشکل خاصي را احساس نمي کنند، احتمالا نه تنها اين طرح را قابل قبول نمي دانند، بلکه به آن با ديده  طنز و تمسخر نگاه مي کنند.
اين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، ادامه داد: اين دوستان حتي برخلاف نظر همه  نظريه پردازان جامعه شناسي اعتراض مردم را هم به صورت مکرر فرافکني کرده و آن را وابسته به قدرت هاي خارجي مي خوانند. البته ما نيز شکي نداريم که در حوادث پس از انتخابات همه  قدرت هاي استکباري هر کدام به نوعي به دنبال سو»استفاده هاي خودشان بودند، اما همان طور که در سخنراني اي تاکيد کردم، هم به دليل ساختار قدرت سياسي در ايران و وجود مرجعيت ديني و ولايت فقيه و هم به دليل عدم وابستگي کانديداهاي رياست جمهوري به قدرت هاي خارجي و البته به دليل غيربسته بودن و مردمي بودن حکومت و نقش اسلام و ايدئولوژي مترقي مسلمانان هيچ گاه در کشوري مثل ايران انقلاب مخملي نه در مرحله  اثبات، بلکه در مرحله  ثبوت نيز جايي ندارد.
دبيرکل حزب مردم سالاري، با بيان اين که انقلاب هاي مخملي با چهار ويژگي وابستگي رهبران آن به قدرت هاي خارجي، مستقر بودن حکومت هاي استبدادي و توتاليتر و جابه جايي مهره ها در چارچوب قدرت رسمي و اجرايي کشور و همچنين وقوع اين پديده در جوامع شرقي به مفهوم سياسي آن هيچ گاه زمينه  ورود و ظهور در ايران اسلامي نخواهد داشت، افزود: ايران با وجود ساختار حقوق اساسي مردمي و اعتقادات آحاد مردم به اسلام و هم چنين طرد هر گونه عنصر وابسته به خارج در طول تاريخ ايران نشان داده است که عرصه اي براي قدرت نمايي سلطه گران جهاني و مستبدان عالم نخواهد بود.
دبيرکل حزب مردم سالاري، در بخش ديگري از گفت وگو با ايسنا با اشاره به ديدارهاي اخير برخي جريانات و گروه ها با مراجع عظام تقليد عنوان کرد: مراجع معظم تقليد چون با آحاد مردم به صورت مستمر سر و کار دارند و درد دين و مردم و نظام را کاملا احساس مي کنند و ضرر اختلافات و تفرقه و شتاب هاي موجود را در دستيابي به اهداف و وارد شدن آسيب به منافع ملي بيشتر از ديگران درک مي کنند و شيوه دائمي بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي را براي خودشان در موضوع وحدت و همبستگي عمومي يک الگو مي دانند، دائما توصيه وحدت و همدلي آحاد ملت و جناح ها، احزاب و سياسيون را دارند و اين دغدغه  رسيدن به وحدت را نه تنها فتنه نمي دانند، بلکه آن را نوعي امر لازم و واجد شرعي تلقي مي کنند.
اين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: البته دوستان افراطي با اين توهم که همه چيز در دست خودشان است و ديگر نيازي به ديگران نيست و با شعار (من لم يکن معنا فهو علينا) هر کس با ما نيست، پس حتما ضد ماست، حتي توصيه هاي مراجع معظم تقليد را هم برنمي تابند و به همين دليل هر گونه توصيه به وحدت را فتنه مي خوانند.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي، افزود: به يکي از نمايندگان اصولگراي مجلس يکبار گفتم که ما براي اين که فتنه گر حساب نشويم، بايد از اين پس به صورت مکرر در شيپور تفرقه بدميم، تا شماها راحت بگيريد. حقيقتا از هر گونه عقلانيت سياسي بدور است که جريان حاکم به جاي اين که با عناصر خارج از قدرت همدلي و همنوايي کنند و آنان را به سمت خود جذب نمايند، برعکس منتقدان خود را روز به روز تکثير کرده و به دامنه انتقادات و اعتراضات بيفزايند.
کواکبيان در بخش ديگري از اين گفت وگو با اشاره به انتقادات اخير رييس مجلس نسبت به تاخير دولت در ارايه برخي گزارشات به مجلس، مثل لايحه پنجم توسعه و بودجه 89 عنوان کرد: به غير از قانون گذاري جنبه  نظارتي مجلس بر عملکرد دستگاه اجرايي در قانون اساسي تثبيت شده و لذا مجلس بايد به اين وظيفه خود به نحو احسن عمل کند.
وي با يادآوري اين که به غير از مباحث کلي مربوط به نظارت قوه  مقننه در بسياري قوانين به طور مشخص ذکر شده است که دولت بايد گزارش اقدامات خود را به مجلس ارايه کند، ادامه داد: مثلا در مورد گزارش برنامه توسعه چهارم هنوز مشاهده نکرديم که يک گزارش مدوني از سوي دولت به مجلس براي عملکرد برنامه هايشان ارايه شده باشد.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، با اشاره به تحقيق و تفحص از برنامه چهارم توسعه که به گفته وي اخيرا در مجلس مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت، عنوان کرد: با اين تحقيق و تفحص مشخص مي شود که چه تخلفات و اقداماتي در اين برنامه انجام شده است.
نماينده سمنان در مجلس، با اشاره به قانون بودجه سال 89 عنوان کرد: طبق قانون گفته مي شود که تا خردادماه دولت بايد گزارشي از نحوه عملکرد بودجه  سالانه  خود را به مجلس ارايه دهد. در سال هاي گذشته مثل سال 87 اين اتفاق را ما شاهد نبوديم و در مورد بودجه 89 نيز هم اکنون که چند روزي از ماه آذر هم مي گذرد، اما هنوز هيچ گزارشي داده نشده است.
کواکبيان ادامه داد: بحث ارايه  بودجه در قانون آمده است که بايد تا 15 آذر هر سال بودجه سالانه به مجلس ارايه شود يعني دولت نهايتا براي ارايه بودجه امسال دو هفته ديگر بيشتر فرصت ندارد و اين در حالي است که هنوز برنامه  پنج ساله پنجم را هم مجلس تصويب نکرده است. با اين اوصاف سوال اينجاست که آيا حقيقتا معنا دارد که ما بودجه سالانه را که بايد بر اساس برنامه پنج ساله باشد تصويب کنيم، در حالي که خود برنامه پنج ساله هنوز به تصويب مجلس نرسيده است و اين درحالي است که برنامه توسعه چهارم تا چند ماه ديگر تمام مي شود و از ابتداي سال 89 بايد براساس برنامه توسعه  پنجم عمل کرد؟
نماينده مردم سمنان در خانه  ملت، با تاکيد بر اين که دولت بايد به وظايف عادي خود بپردازد، گفت: به عنوان مثال ما شاهديم که مي گويند طرح تحول بانکي را مي خواهيم بعد از هدفمندسازي يارانه ها به مجلس ارايه دهيم. بحث اينجاست که اينان همان وظايف واجب خود را که به صورت روتين بايد انجام دهند، انجام نمي دهند و مي خواهند به يک وظايفي بپردازند که هر چند ممکن است لازم باشد، اما نه به درجه  لزوم برنامه پنج ساله و بودجه سالانه.
کواکبيان انتقادات اخير رييس مجلس نسبت به دولت را کاملا بجا و درست دانست و افزود: البته اين مسائل علاوه بر تخلفاتي است که دولت در اجراي بودجه  سالانه و يا برنامه پنج ساله انجام داده است که البته بايد گزارش دقيق آن را ديد. در مورد گزارش بودجه سال 85 و 86 شاهد بوديم که تا چه ميزان تخلف شده بود و چگونه از معيارهاي قانون دولت انحراف داشت. حتي گزارشي که از کميسيون اصل 44 قانون اساسي هم اخيرا در مجلس خوانده شد نشان مي دهد که از معيارهاي قانوني تا 40 درصد تخلف شده است.
وي با يادآوري کاهش ساعات اداري در ماه مبارک رمضان، گفت: علي رغم نظريه  هيات تحقيق مجلس که کاري خلاف قانون بود دولت راسا اين کار را انجام داد و حتي به نامه رييس مجلس هم در اين زمينه توجهي نکرد و يا در خصوص قانون مجلس هفتم که احياي شوراها در کشور بود مشاهده کرديم که بعد از کش و قوس و رفت و آمد به مجمع تشخيص مصلحت بيش از 10 ماه از مصوبه مجمع مي گذرد، اما هنوز اجرا نشده و شوراها احيا نشده اند.
رييس فراکسيون دانشگاهيان مجلس، با تاکيد به اين که مجلسي که داراي هويت مستقل است بايد نشان دهد که تا چه ميزان در جنبه نظارت بر عملکرد دولت با قدرت و صلابت قانوني ظاهر مي شود، افزود: انتقادات رييس مجلس در حقيقت به نوعي پاسخ به انتقادات نمايندگان مجلس است، يعني حتي اگر رييس مجلس هم نخواهد اين موارد را پيگيري کند، هستند نمايندگاني که با تذکرها و نطق ها و توصيه هاي مستمر خود خواستار اجراي دقيق قانون و نظارت مجلس برعملکرد دولت هستند.
مدير مسوول روزنامه مردم سالاري، در همين زمينه خاطرنشان کرد: تلاشي که برخي خبرگزاري هاي حامي دولت براي تضعيف مجلس به عمل مي آورند در حقيقت تلاش براي مسلوب الاختيار کردن خانه ملت است و به نظر مي رسد که چنين تلاشي هرگز به ثمر نخواهد نشست.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي، در واکنش به انتقادات برخي نمايندگان به سخنان اخير رييس مجلس در خصوص عملکرد دولت، گفت: متاسفانه ما در مجلس نمايندگان دولت گرايي داريم که چشم خود را بر روي واقعيات مي بندند و فورا هر انتقاد و يا تذکر به وظايف قانوني دولت را سياسي تلقي مي کنند.
کواکبيان ادامه داد: اين درحالي است که اکثريت مجلس از اصولگرايان شکل گرفته و در بسياري از زمينه ها علي رغم ميل نمايندگان اقليت مجلس همسويي کامل با دولت نشان داده شده، اما دوستان دولت گراي افراطي بر اين باورند که بايد صد در صد در همه  موارد و به تعبير نايب رييس مجلس، بهارستان به دنبال پاستور بدود و اين در حالي است که قانون برعکس اين را مي گويد يعني اين پاستور است که بايد به دنبال بهارستان بدود و ما اگر بخواهيم به صورت متعادل در اين موضوع بحث کنيم اين است که قانون اساسي مبناي همه اقدامات و حرکات باشد و اگر نماينده اي خلاف قانون اساسي مشاهده کرد بتواند بر اساس اصول 84 و 88 همين قانون به صورت کاملا آزاد اظهارنظر کرده و وظايف قانوني دولتمردان را گوشزد کند.
نماينده مردم سمنان در خانه ملت، در بخش ديگري از سخنان خود با يادآوري اين که رييس مجلس نيز خود يک نماينده است، گفت: حتي نه از بعد رياست مجلس، بلکه به عنوان عضو خانه ملت ايشان موظف است تخلفات قانوني را گوشزد کند و بهتر است دولت گرايان افراطي براي حفظ شان و شئون خودشان بيشتر با مجلس همراه باشند تا با منويات دولتمردان.