نسخه شماره 1632 - 1386/07/14 -

 خصوصي سازي بانکها 
نويسنده : ح. ا.

اقتصاد مبتني بر بازار بدون يک بازار مالي کارآمد نمي تواند عملکرد مناسبي داشته باشد. تاريخ اقتصادي نشان داده که  پيشرفت هاي صنعتي  کشورهايي مانند انگلستان، ايالات متحده و آلمان به توسعه مالي آنها مربوط بوده، بنابراين خصوصي سازي بازار مالي که از قدم هاي اول توسعه است بايد مورد توجه کشورهاي درحال توسعه قرار گيرد. در کشور ما نيز با توجه به رويکرد اقتصادي جديد دولت، بايد خصوصي سازي  بازار مالي  مورد توجه  ويژه  قرار گيرد.
کشورهاي در حال توسعه اغلب داراي بخشهاي بانکي متمرکز با سطوح بالاي مالکيت دولتي هستند. به غير از کشورهاي اروپايي و آمريکاي شمالي کشورهاي کمي وجود دارند که بانکهاي دولتي آنها کمتر از يک چهارم دارايي هاي بخش بانکداري را در اختيار داشته باشند.


معايب مالکيت دولتي

نتايج مطالعات نشان مي دهد که هر چه مالکيت دولتي بانکها بيشتر باشد، کارايي بانکها پايين تر، پس انداز و استقراض کمتر، بهره وري پايين تر و رشد  نيز سرعت کمتري خواهد داشت. به علاوه به نظر مي آيد که  اثرهاي منفي مالکيت  دولتي در کشورهاي در حال توسعه شديدتر از کشورهاي صنعتي باشد. بازارهاي کشورهاي صنعتي امکان کنترل وتوازن بيشتر مالکان دولتي را فراهم مي کنند.

خصوصي سازي بانکها 

در يک محيط نظارتي سالم با طراحي مناسب مبادلات،خصوصي سازي بانکها منجر به بهبود عملکرد مي شود. براي مثال، اطلاعات حاصل از خصوصي سازي 18بانک ايالتي در آرژانتين
از سال1992 به بعد نشان مي دهد که ترازنامه و صورتحساب درآمد بانکهاي تازه خصوصي شده به ساير بانک هاي خصوصي شباهت يافته است. در نتيجه خصوصي سازي بانکها، وام هاي پرداخت نشده کمتري وجود داشته، هزينه هاي اداري نسبت به درآمدها کاهش يافته واعتبارات کمتري به شرکت هاي دولتي اختصاص يافته است. اين تغييرات يافته هاي حاصل از کشورهاي مختلف مبني بر اينکه خصوصي سازي موجب بهبود بهره وري مي شود، را تاييد مي کند.
شرايط خصوصي سازي

خصوصي سازي موفقيت آميز بانکها نيازمند طراحي مناسب براي مبادلات است.
مالکان جديد بايد بدانند که چه مقدار از سرمايه  آنها در معرض خطر قرار دارد و در صورتي  که  بانک خصوصي شده در پرداخت بدهي هاي خود با ناتواني مواجه شود مقامات نظارتي چه اقدامي خواهند کرد. اين بدان  معناست  که وجود  يک  رابطه شفاف بين  دولت و مالکان جديد  براي موفقيت خصوصي سازي ضروري است.
مالکان جديد بايد کسب وکارخود را با شرايطي کاملا پايدار آغاز کنند.
اين بدان معناست که قبا ا ز فروش بانکها به بخش خصوصي بايد تعديل هاي جدي در ترازنامه بانکهاي دولتي صورت گيرد.براي مثال کشور شيلي فاقد منابع  مالي  براي پالايش  ترازنامه بانکها قبل از خصوصي سازي گسترده آنها در سال 1975  بود. مشکلات  بعدي واگذاري را تا حدودي  مي توان به ظرفيت نظارتي پايين نسبت داد.بحران سال 1982به  اين دليل رخ داد که مالکان جديد، ناتوان در  پرداخت بدهي بودند و بنابراين  انتظارمي رود که هر دو گروه بايد تا حدودي ازنظارت براين مبادلات چشم پوشي کنند.

موانع خصوصي سازي

اگرچه منافع بالقوه انتقال به مالکيت خصوصي براي کشورهاي در حال توسعه زياد باشد،ولي اين کشورها از ظرفيت  نهادي پاييني  براي دستيابي به خصوصي سازي موفق برخوردارند.
دربسياري از کشورهاي در حال توسعه مانع  اصلي  براي خصوصي سازي موفق عدم تمايل به واگذارکردن  کنترل سهام  اکثريت  بانکها به  موسسه هاي خصوصي وعدم تمايل به صدور مجوز شرکت درمناقصه فروش بانکها به خارجي ها است.کشورهاي در حال توسعه مي توانند منافع حاصل از ورود  سرمايه گذاران خارجي  را از نظر کارايي و  ثبات بخش مورد نظر کسب نمايند.
در ميان اقتصادهاي در حال گذار، مجارستان بيشترين  تمايل را براي واگذاري اکثريت سهام بانکهاي خود به گروه هاي خارجي داشته است. مجارستان همچنين نسبت به کشورهاي همسايه خود از نرخ هاي رشد بالاتري برخوردار بوده است; بخشي از اين عملکرد بهتر را مي توان به وجود بانکهاي با عملکرد مناسب اين کشور نسبت داد.لهستان نيز از ابتدا مايل به  فروش بانک هاي خود به سرمايه گذاران خارجي بود، ولي جمهوري چک در فروش سهام اکثريت به تمامي مالکان، اعم از خارجي  يا  داخلي،کند عمل مي کرد. تغيير در روش هاي خصوصي سازي به توضيح بخشي از افزايش هاي بعدي در رشد اقتصادي کمک مي کند.
عوامل موثر بر تغييرات نهادي:خصوصي سازي در محيط هايي که مقررات و نظارت در آن ضعيف است. يعني اکثر کشورهاي در حال توسعه اميدواري نسبت به اينکه تغييرات شديد در مالکيت،در يک دوره زماني کوتاه،بلافاصله موفقيت آميز خواهد بود احتمالا غيرواقع بينانه است. اين بدان معني نيست که کشورهاي در حال توسعه  بايد از خصوصي منصرف شوند. بلکه برعکس اين کشورها بايد خصوصي سازي بانکها را به صورت مورد دنبال کنند ودرعين حال دولت نيزبايد تلاش خود براي بهبود ظرفيت هاي نظارتي خود ادامه دهد.
اثرات خصوصي سازي بانکها

خصوصي سازي بانکها به دليل اينکه موجب مي شود تا اعتبارات به طورفزاينده اي به فعاليت هاي مولد ونه فعاليت هاي سودمند ازنظر سياسي، تخصيص يابد،سبب افزايش رقابت خواهد شد. همانند ساير بخشها، تشويق رقابت در نظام مالي براي  کاهش  هزينه ها و تشويق  نوآوري بسيار مهم است.
مالکيت خصوصي بانکها همچنين مي تواند ساير تغييرات نهادي را نيز تسهيل نمايد.نشانه هايي از وجود رابطه مهم بين مالکيت خصوصي و تقاضا براي اطلاعات مالي بهتر، که بخش عمده آن  توسط  مقامات  نظارتي  فراهم  مي شود، وجود دارد. بازارها  نيز در حالتي که مالکيت خصوصي گسترده تري وجود دارد بهتر مي توانند بر کار بانکها نظارت کنند.
مکزيک در اين مورد مثال خوبي است.در اوايل دهه1980 تمام بانکها در مکزيک ملي شدند.
نيروهاي موافق ملي کردن موجب تشديد سو» استفاده از مالکيت شدند،که اين امر از طريق تسهيل در جريان خروج  پس اندازهاي بخش خصوصي به وقوع  بحران سال1982 کمک کرد. بنابراين، انتظار اين بود که مالکيت دولتي با  بازار  سرمايه  قوي  و  کنترل هاي ارزي و يارانه هاي اعتباري براي سرمايه گذاري عمومي و برنامه هاي اجتماعي،به کاهش بي ثباتي در بخش بانکي کمک نمايد.
با وجود اين، بانکهاي دولتي به طور فزاينده اي به منبع تامين مالي براي کسري بخش عمومي تبديل شدند. بانکها همچنين به سرعت مهارت هاي ارزيابي خطر و تعداد بسياري از کارکنان خود را از دست دادند. در آغاز سال1988با حذف برخي از کنترل هاي بهره و ارزي،دولت مکزيک آزادسازي بخش بانکي را شروع کرد، که در سال 1992با خصوصي سازي تمام بانکها به اوج خود رسيد. پس ازشکست هاي  گسترده، با شروع بحران تکوئيلا در سال1994، مقامات مکزيک در  اغلب بانکها دخالت کردند و به دور دوم  خصوصي سازي که در آن مالکيت خارجي نيز مجاز  شمرده شده بود رضايت دادند. در جريان"بحران تکوئيلا" که از اواخر  سال1994شروع و تا اوائل سال 1995   ادامه  داشت. بانکهاي ضعيف تر در آرژانتين با خروج  شديد سپرده هاي خود مواجه شدند براي مقابله با اين  خروج  نقدينگي، اين بانکها اقدام به  دريافت وامهاي کوتاه مدت از ساير بانکهاي دولتي کردند.
با اين حال، پس از بحران بيشتر  بانکها در وضعيتي نبودند که اين وام ها را باز پرداخت کنند و برخي از آنها ورشکست شدند.دولت فدرال با دريافت کمک از بانک توسعه اينتر امريکن  و بانک جهاني،اقدام به ايجاد صندوق  فيدوسياريو  کرد، که  يک صندوق اماني براي بازپرداخت وام هاي بلند مدت به ايالتي است که با خصوصي سازي بانک هاي خود موافقت کرده است. وام  دريافتي براي انجام تعهدات  کوتاه مدت تحميل شده درنتيجه بحران مورد استفاده قرار گرفت.با انجام اين کار، ترازنامه  بانکهاي تجاري  قبل از خصوصي سازي اصلاح شد.
در سال1999بانک جهاني وامي را براي تسهيل در تجديد ساختار بانکي،براي حمايت ازبانکها تا زمان به سرانجام رسيدن مبادلات بانکها، به مکزيک پرداخت کرد. وام مذکور به تعهد براي تسويه، تجديد ساختار و خصوصي سازي مجدد  بانکوسرفين و نيز به تسهيل برخي از ادغامهاي بانکي کمک نمود.
نتايج تحقيقات حاصل از مطالعه بانک هاي  آرژانتين  نشان مي دهد که  خصوصي سازي بيشتر
زماني رخ مي دهد که منافع مستقيم سياستمداران از بانکها، مانند حمايت و پرداخت اعتبارات يارانه اي به حاميان آنها،اندک است و محدوديت هاي مالي براي سياست مداران بيشتر است. اين مطالعه نشان مي دهد که دولتها اغلب به دليل منافع فراوان درچنبره نهادي نامناسب گرفتار شده اند. در مورد بانکهاي ايالتي  آرژانتين، وضعيت بحراني به نظر مي رسيد و کمک مالي از  سوي  نهادهاي مالي  بين المللي، سياستگذاران  را  مجبور به  تغيير در مسير خود کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان